Fascination About الدين التجاري
Fascination About الدين التجاري
Blog Article
على خلاف الرهن التأميني يكون الرهن الحيازي في كونه عقدًا عينيًا يعتبر التسليم فيه ركنًا أساسيًا، حيث إنه لا ينعقد كغيره من العقود بالتراضي وفقط، بل يشترط إلى جانب هذا التراضي بين الطرفين، تسليم العين المرهونة للمرتهن، أو إلى الغير (شخص عدل)، وتسليم العين محل الرهن للمرتهن أو للغير العدل ينعقد الرهن الحيازي، وبغيره لا نكون سوى أمام مجرد وعد بالرهن فقط، يلتزم الراهن على إثر هذا الرهن بالتسليم حتى يتسنى قيام هذا العقد.
قد تستخدم الشركة أنواعًا مختلفة من الديون لتمويل عملياتها كجزء من إستراتيجيتها العامة لتمويل الشركات.
الأول – ان تزيد قيمة الضرر الذى اصاب الدائن من جراء التأخير على مقدار الفوائد المستحقة
ولا تستحق فوائد التأخر قانونية كانت أو اتفاقية من تاريخ الاعذار كما هو الشأن فى التعويضات بوجه عام بل تستحق من تاريخ رفع الدعوى فحسب تمشيا مع النزوع الى مناهضة الربا واستنكار
يمكن تحويل القروض إلى أوراق مالية من خلال عملية التأمين. في عملية التأمين، تقوم الشركة ببيع مجموعة من الممتلكات إلى صندوق ائتمان، ويقوم صندوق التأمين بتمويل شراء الموجودات عن طريق بيع الممتلكات إلى السوق.
– لا تسقط الدعوي بالتقادم الي حين سعي المدين لإسقاطها نظرا لأن الفائدة القصوي ستعود في الأساس علي المدين ، بصرف النظر أن الدعوي يتم اسقاطها للحفاظ علي المصلحة العامة بجانب عامل الإهمال من قبل الدائن للمطالبة بحقوقه طوال هذه الفترة .
والرهن التجاري شروطه مثل شروط أي عقد يقوم على التراضي والقبول، ولذا فهو لا يعد عقدًا شكليًّا، فهو انتقال الحيازة ربما تكون أثرًا من آثاره، لكنها لا تعد ركنًا فيه.
يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد، إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية.
حسين شريف الشرهان و شركاه للمحاماه و الاستشارات القانونية هو أفضل ما تذهب إلية في مثل هذا النوع من القضايا حيث أنه يوفر لك محامي مختص وصاحب كفاءة عالية في قضايا القانون التجاري .
وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها، و هذا كله ما لم ينص القانون على غيره.
وتتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض بمضي سبع سنوات ”
وإذا كانت المعاملات التجارية تقتضي السرعة والثقة والائتمان، كأحد الدعائم الأساسية لنمو وازدهار التجارة، فإن انفراد المعاملات التجارية بخصوصياتها سير في هذا الاتجاه، حيث إن دعم الثقة بين التجار يستوجب حرية الإثبات أمام القضاء التجاري، وكما هو معلوم فوسائل الإثبات معمول بها في المجال المدني والتجاري اضغط هنا على حد سواء.
وهو ما يقع فى اغلب الاحيان وغنى عن البيان ان هذا الحكم يعدل كل العدل بحقوق المدين لا يكفل له من الحماية ما يؤمنه من بطء إجراءات التنفيذ ثم انه يحمى الدائنين بعضهم من البعض الآخر من طريق تحقيق المساواة بينهم فى توزيع الفوائد المستحقة قبل الراسي عليه المزاد وقبل الخزينة اذ تقسم بينهم جميعا قسمة غرماء دون تمييز بين دائن مضمون حقه ودائن لا ضمان له .
إذا لم يستطع المدين الراهن سداد الدين في الوقت المحدد، يترتب على ذلك استيفاء الدائن المرتهن دينه من الشيء المرهون لديه، ومن هنا نتناول آثار الرهن التجاري: